مجلس برای لایحه مدیریت تعارض منافع اولویت قائل شود
تاریخ انتشار: ۲۹ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۳۳۸۹۳
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه لایحه مدیریت تعارض منافع در دستور کار صحن علنی مجلس شورای اسلامی است، از هیات رئیسه مجلس خواست با یک اولویت بندی این لایحه بررسی و به تصویب برسد.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، ذبیح الله خدائیان در نشست تخصصی «ظرفیت‌ها و قابلیت‌های شفافیت و تعارض منافع در تحول اداری» که روز گذشته در سالن شیخ فضل الله نوری مجلس شورای اسلامی برگزار شد، با تسلیت شهادت جمعی از مردم مظلوم غزه، از فساد به عنوان پدیده‌ای چند وجهی و جرمی سازمان یافته و فراملی یاد کرد که کشورهای مختلفی را درگیر کرده است و گفت: به همین جهت در جامعه جهانی، کنوانسیونی به عنوان کنوانسیون مبارزه با فساد به منظور اتخاذ تدابیر لازم برای این موضوع، به تصویب رسیده که کشور ما نیز به آن پیوسته و قوانین و مقررات آن جزو قوانین داخلی ما نیز محسوب می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی در ادامه به کنوانسیون‌های بین‌المللی دیگر در خصوص مبارزه با فساد اشاره کرد و گفت: در بخش‌هایی از مقررات کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته و حتی کنوانسیون مبارزه با قاچاق مواد مخدر و روانگردان‌ها، به مبارزه با فساد، پول‌شویی و راهکار‌های مبارزه با آن پرداخته شده است.
خدائیان با بیان اینکه کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نیست و نمی‌توانیم مدعی شویم که فسادی واقع نمی‌شود، تصریح کرد: فرمایش حضرت علی (ع) در نامه به مالک اشتر مبنی بر اینکه «اگر کارگزاری از کارگزاران خیانت کرد و بازرسان آن را تأیید کرده‌اند به همین مقدار کفایت کن و او را با مجازات شلاق کیفر بوده و اگر مالی برداشت کرده به بیت‌المال بازگردان و او را خوار گردان و قلاده بدنامی به گردن وی بینداز»، حکایت از این دارد که در همان زمان هم بین کارگزاران افرادی بوده‌اند که خیانت می‌کردند.
وی با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری در خصوص مبارزه با فساد که در بیش از ۱۴۰ مورد از سخنرانی‌های معظم‌له مورد تاکید قرار گرفته است، ادامه داد: ایشان یکی از محور‌های تحقق رشد تولید و مهار تورم که شعار سال است را مبارزه با فساد ذکر کرده‌اند و این موضوع را به قدری مهم می‌دانند که در یکی از سخنرانی‌ها از آن به عنوان یک جهاد واقعی و یک کار دشوار یاد کرده‌اند که موفقیت در آن نیازمند تعامل و همدلی همه قوا است.
رئیس سازمان بازرسی با بیان اینکه مقام معظم رهبری در بحث مبارزه با فساد اولویت را به پیشگیری داده‌اند، بیان کرد: برای مبارزه با فساد، باید ریشه فساد خشکانده شود؛ چراکه اگر ریشه فساد را نخشکانیم هر مسئولی در آن موقعیت قرار بگیرد امکان و احتمال ارتکاب جرم توسط او وجود دارد، ولی اگر ریشه فساد از بین رفت طبیعتاً ما یک مبارزه اساسی با فساد داشته‌ایم.
وی یکی از علل اساسی فساد را تعارض منافع دانست و اظهار کرد: تعارض منافع یعنی موقعیت و شرایطی که یک فرد یا سازمانی، میان منافع شخصی، گروهی، حزبی یا خانوادگی و منافع ملی و حرفه‌ای و کاری خود بر سر دوراهی قرار می‌گیرد و یک منفعت شخصی، گروهی یا خانوادگی دارد که در چنین مواردی ممکن است فرد دچار لغزش شده و منافع شخصی و حزبی را بر منافع ملی ترجیح دهد.
عضو شورای عالی قوه قضائیه در عین حال یادآور شد: البته نمی‌توانیم مدعی شویم حتماً تعارض منافع مساوی فساد است. ممکن است در مواردی چنین تعارضی ایجاد شود، ولی فرد از یک کنترل درونی و بیرونی لازم برخوردار باشد و مرتکب فساد نشود، ولی تجربیات و شرایط و قرائن نشان می‌دهد در چنین مواردی احتمال ارتکاب فساد زیاد است و ما نمی‌توانیم از کنار آن بگذریم. باید توجه داشت که نباید شخص را در آن موقعیت قرار داد و امیدوار باشیم که فسادی اتفاق نمی‌افتد.
وی با تشریح اشکال تعارض منافع و با بیان اینکه گاهی تعارض منافع، تعارض درآمد و وظیفه است، تصریح کرد: موارد زیادی در کشور وجود دارد که شخص یک وظیفه‌ای دارد که با درآمدی که باید کسب کند در تعارض است.
رئیس سازمان بازرسی در بیان مصداق به موضوع شهرداری‌ها اشاره کرد و ادامه داد: شهرداری‌ها به موجب قوانین و طرح‌های فرادستی وظیفه ایجاد انضباط شهری در ساخت و ساز‌ها را بر عهده دارند؛ اما گاهی درآمد و بودجه شهرداری با جرایمی که از کمیسیون ماده ۱۰۰ اخذ می‌شود یا درآمدی که از تراکم فروشی حاصل می‌شود، تحت شعاع قرار می‌گیرد. اینجا یک تعارض منافع سازمانی ایجاد می‌شود و به یکباره فضای شهر به فروش می‌رسد و بسیاری از باغات خشکانیده شده و از بسیاری تخریب‌ها و تخلفات ساخت و ساز‌ها چشم‌پوشی می‌شود.
وی با اشاره به کمیسیون ماده ۵ شهرداری گفت: این کمیسیون در استان‌ها در استانداری و در تهران در شهرداری تشکیل می‌شود و در خصوص تغییر کاربری‌ها تصمیم‌گیری می‌کند و مسئولیت و دبیرخانه آن در شهرداری است. در این دبیرخانه در خصوص تغییر کاربری باغات و فضای سبز یا ساخت و ساز‌های غیرمجاز تصمیم‌گیری صورت می‌گیرد؛ اما زمینه‌ای فراهم می‌شود که از بسیاری مسائل چشم‌پوشی می‌شود.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه «بودجه بسیاری از دستگاه‌ها، درآمد هزینه‌ای است» شکل دیگری از تعارض منافع را تشریح کرد و گفت: فرض کنید مقرر شود درصد بالایی از جرایم راهنمایی و رانندگی به فراجا تخصیص داده شود؛ یعنی هر چه جریمه بیشتر اخذ گردد درآمدی که عاید فراجا می‌گردد بیشتر شود. آیا می‌توانیم در چنین مواردی تضمین کنیم که عوارضی که به مردم تحمیل می‌شود، افزایش پیدا نکند؟! این در حالی است که آن دستگاه گاهی ناچار است جهت تأمین بودجه خود عوارض را افزایش دهد.
وی یکی دیگر از موارد تعارض منافع را هدیه به مسئولین دانست و افزود: برخی کشورها برای هدیه به مسئولان چاره‌ای اندیشیده و به عنوان مثال گفته شده نمایندگان مجلس یا کارگزاران دستگاه اجرایی تا این میزان می‌توانند هدیه دریافت کنند. از طرفی باید اعلام کنند که این هدیه را از فلان دستگاه اخذ کرده‌اند. مثلاً یک پیمانکار در ایام خاص پرداخت‌هایی به اداره کارفرما تقدیم می‌کند، حال سوال اینجاست که آیا این موارد زمینه فساد را فراهم نمی‌کند؟!
خدائیان بعد دیگر تعارض منافع را مسئولیت برخی متولیان هم در بخش دولتی و هم خصوصی دانست و ادامه داد: فرض کنید در جایی مانند جهاد کشاورزی یا وزارت صمت که مجوز‌های واردات و صادرات می‌دهند، شخصی که در آنجا مسئولیت دارد در بخش خصوصی هم صادرات و واردات انجام دهد که این تعارض منافع است و طبیعی است زمینه فساد در چنین موردی اتفاق می‌افتد.
وی یکی دیگر از اشکال تعارض منافع را اتحاد قاعده گذار و مجری دانست و افزود: به عبارتی شخص هم قاعده گذاری می‌کند و هم مجری است که اینجا طبیعتاً زمینه فساد فراهم است.
این عضو شورای عالی قوه قضائیه تصریح کرد: یکی دیگر از اشکال تعارض منافع که از آن به عنوان درب‌های گَردان تعبیر می‌کنند، زمانی است که شخص به محض خروج از دستگاه اداری به بخش خصوصی رفته و به کار مشغول می‌شود. مانند کسی که در سازمان استاندارد کار می‌کند و وظیفه ارزیابی کالا‌ها و محصولات تولیدی را عهده دار است و آزمایشگاه‌هایی نیاز دارند و شخص وقتی از این سازمان بازنشست شد، بلافاصله آزمایشگاه تأسیس می‌کند.
وی افزود: یا فردی در سازمان غذا و دارو خدمت می‌کند و بعد از بازنشستگی در همان شرکت‌های دارویی و غذایی که قبلاً با آن‌ها کار می‌کرده، مشغول به کار می‌شود یا یک شرکت جدید تأسیس می‌کند که این موارد از زمینه‌های تعارض منافع است. خیلی از کشورها برای این موضوع مقرراتی وضع کرده‌اند که شخص بعد از بازنشستگی به مدت یک سال الی سه سال از اشتغال به کاری که مرتبط با حوزه کاری قبلی بوده محروم است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور تاکید کرد: در کشور ما هر چند یک قانون جامع تحت عنوان شفافیت یا تعارض منافع نداریم، اما این موضوع مهم به صورت پراکنده مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است.
خدائیان بیان کرد: شفافیت و تعارض منافع اصطلاحاتی هستند که شاید در دو سه دهه اخیر وارد ادبیات حقوقی ما شده است و حتی در جهان هم سابقه طولانی مدت ندارد، لذا زمانی به قوانین و مقررات نگاه می‌کنیم می‌بینیم قوانین و مقررات متفرقه‌ای در این خصوص داریم.
وی سپس به قوانینی که به تعارض منافع اشاره دارد پرداخت و گفت: یکی از این قوانین، اصل ۱۴۱ قانون اساسی است که منع تصدی دو شغل را پیش بینی کرده و در کنار آن هم قوانین عادی تصدی دو شغل را ممنوع نموده است. یا قانون منع مداخله وزرا، نمایندگان مجلس و کارکنان در معاملات دولتی که هر چند عنوان آن رفع تعارض منافع نیست، ولی بیشتر در این راستا است. همچنین قانون رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران در راستای شفافیت و رفع تعارض منافع است. قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی و قانون مدیریت خدمات کشوری که کارکنان دولتی را از فعالیت در بخش خصوصی منع کرده، در همین راستا است.
رئیس سازمان بازرسی ادامه داد: ماده ۱۶ قانون اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران که مسئولین بورس، شورای عالی بورس و مسئولین مربوطه را در فعالیت از آن بخش‌ها ممنوع کرده است، قانون نظارت بر رفتار نمایندگان، قانون نظارت بر رفتار قضات و قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی هم موادی دارند که مربوط به شفافیت و رفع تعارض منافع است و باید به صورت جدی مورد توجه قرار بگیرند.
وی در عین حال با بیان اینکه ما اکنون قوانینی داریم که خود آن موجب تعارض منافع است، خاطرنشان کرد: در قانون منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری، شرکت تعاونی‌ها از معامله مستثنی شده‌اند که همین زمینه تعارض منافع را فراهم می‌کند. یعنی افراد شرکت تعاونی یک اداره می‌توانند خارج از ضوابط و بدون مناقصه و مزایده با آن اداره معامله کنند که اینجا تعارض منافع ایجاد می‌شود.
خدائیان در بیان مصداق تصریح کرد: فرض کنیم بدون مناقصه و مزایده، انبارداری گمرکات را به شرکت تعاونی گمرک بدهند، نفع این شرکت تعاونی آن است که کالا هر چه بیشتر در انبار باقی بماند و ترخیص نشود تا پول بیشتری از گمرک بگیرند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: مثال دیگر اینکه در ماده ۴ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری و صنعتی آمده که نظارت بر این مناطق بر عهده هیأت وزیران است و مصوبه هیأت وزیران این موضوع را به دبیرخانه مناطق واگذار کرده است، در آمد دبیرخانه مناطق از همان مناطق است، بنابراین اینجا تعارض منافع ایجاد می‌شود.
وی از مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی خواست که در خصوص قوانین و مقرراتی که زمینه تعارض منافع را ایجاد می‌کنند یک کار تحقیقاتی انجام داده و آن‌ها را به مجلس ارائه کند.
دکتر خدائیان با اشاره به رفع ایرادات مجمع تشخیص مصلحت نظام از طرح شفافیت ابراز امیدواری کرد به زودی این طرح به صحن مجلس رسیده و به تصویب برسد تا شفافیت یک قانون جامع داشته باشد.
وی همچنین با بیان اینکه لایحه مدیریت تعارض منافع در دستور کار صحن علنی مجلس شورای اسلامی است، از هیأت رئیسه مجلس خواست با یک اولویت بندی این لایحه بررسی و به تصویب برسد.
رئیس سازمان بازرسی با بیان اینکه انتظار است مجلس شورای اسلامی در تصویب لایحه‌ای که نقش مهمی در مبارزه با فساد دارد پیش قدم باشد متذکر شد: با توجه به اینکه هم رئیس جمهور و هم رئیس قوه مقننه بر مبارزه با فساد و رفع تعارض منافع تاکید دارند، باید تلاش بر این باشد که لایحه فوق در اولویت قرار گرفته و تصویب شود.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: رئیس سازمان بازرسی کل کشور رئیس سازمان بازرسی مجلس شورای اسلامی تعارض منافع قوانین و مقررات رفع تعارض منافع تعارض منافع مبارزه با فساد شرکت تعاونی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۳۳۸۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس هفته آینده جداول لایحه بودجه ۱۴۰۳ را بررسی می‌کند
گزارش کمیسیون تلفیق درباره جدوال لایحه بودجه ۱۴۰۳ در دستور هفته آینده مجلس شورای اسلامی قرار دارد.
به گزارش ایسنا، جلسات مجلس شورای اسلامی در هفته آینده در روزهای یکشنبه، سه‌شنبه و چهارشنبه تشکیل می شود که موارد کاری آن به شرح زیر است:
گزارش کمیسیون تلفیق در مورد بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳
گزارش کمیسیون اقتصادی درباره طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی (ایرادات شورای نگهبان)
گزارش کمیسیون اقتصادی درباره طرح اصلاح برخی از احکام مالیاتی جهت تسهیل فعالیت‌های اقتصادی کشور در سال جهش تولید با مشارکت مردم
گزارش کمیسیون اجتماعی درباره لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار
گزارش کمیسیون انرژی درباره لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با شرکت بازرگانی دولتی هند (اس.تی.سی) به داوری
گزارش کمیسیون اجتماعی درباره طرح استفساریه ماده ۴۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی به مقررات مالی دولت (۱)
گزارش کمیسیون اجتماعی درباره طرح استفساریه تبصره ۲ ماده واحده قانون اصلاح بند و ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه
گزارش کمیسیون فرهنگی درباره لایحه موافقتنامه بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری پرتغال در حوزه های زبان، آموزش، فرهنگ، ورزش، جوانان، گردشگری و رسانه های جمعی
گزارش کمیسیون کشاورزی درباره طرح استفساریه جزء یک بند الف ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰
گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره طرح تاسیس سازمان حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه
گزارش کمیسیون شوراهای درباره طرح اصلاح جدول حوزه های انتخابیه مجلس و تعداد نمایندگان آن ها
گزارش کمیسیون برنامه و بودجه درباره لایحه الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۳)
گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه اصلاح ماده (۸) قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه
گزارش کمیسیون حقوقی و قضایی درباره طرح اصلح قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
گزارش کمیسیون اجتماعی درباره لایحه اصلاح تبصره ۵ الحاقی به ماده واحده قانون سرباز قهرمان
گزارش کمیسیون اجتماعی درباره لایحه نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی
گزارش کمیسیون فرهنگی درباره لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان توسعه زنان سازمان همکاری های اسلامی
گزارش کمیسیون عمران درباره طرح الحاق ۷ تبصره به ماده ۷ اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بابت تسهیل روند ساخت و ساز روستایی برای بومیان روستا و حمایت از دولت در جهت ساخت یک میلیون مسکن در سال
گزارش کمیسیون کشاورزی درباره لایحه پروتکل ارزیابی اثرات زیست محیطی فرامرزی الحاقی به کنوانسیون چهارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر
گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد طرح اصلاح موادی از قانون معادن کشور
گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره لایحه ارجاع اختلاف قراردادی با کشور سودان به داوری
گزارش کمیسیون مشترک درباره طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات
گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد طرح تأمین نیروی انسانی آموزش و پرورش
گزارش کمیسیون اقتصادی درباره لایحه موافقت نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ژاپن درباره کمک و همکاری متقابل اداری در امور گمرکی
گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور
بررسی طرح تشدید مجازات همکاری کنندگان با اقدامات کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی
گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح اصلاح ماده(۱۰۰) قانون شهرداری‌ها
گزارش کمیسیون آموزش و تحقیقات درباره طرح یک تبصره به ماده ۴ قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور
گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه اصلاح قانون نحوه استفاده از خانه‌های سازمانی ارتش جمهوری اسلامی ایران
گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درمورد طرح اصلاح قانون بسیج سازندگی
گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد طرح تبیین وضعیت شاخص‌های اقتصادی در پایان هر دولت
گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح تأسیس شرکت‌های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی و یا استانی
گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد لایحه اصلاح تبصره (۱) ماده (۲) قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی
گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد لایحه مبارزه با قاچاق انسان و اعضای بدن و مجازات عبوردهندگان غیرمجاز افراد از مرزهای کشور
گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح قانونی استفساریه ماده (۶) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور
گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری درمورد طرح ساماندهی نظارتی دانشگاه آزاد اسلامی
گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح ممنوعیت خروج مسئولین و مدیران نظام جمهوری اسلامی پس از اتمام مسئولیت از کشور تا سپری شدن مراحل قانونی
گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه اصلاح قانون به کارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح در موارد ضروری
گزارش کمیسیون انرژی در مورد طرح توسعه بهره برداری صلح آمیز از فناوری هسته ای
گزارش کمیسیون عمران درباره لایحه اصلاح قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت
گزارش رد کمیسیون آموزش و تحقیقات درباره طرح تبدیل وضعیت استخدامی معلمین
گزارش کمیسیون فرهنگی درباره لایحه نظام جامع باشگاه‌داری در جمهوری اسلامی ایران
گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درباره لایحه ارجاع اختلاف بین بانک توسعه صادرات ایران و شرکت اسپیتمن‌اویل تاجیکستان به داوری
گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درباره لایحه معاهده بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مالزی در زمینه معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری
گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درباره لایحه موافقتنامه معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی و تجاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند
گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درباره لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقت نامه وین درباره تأسیس طبقه بندی بین المللی عناصر تصویری علایم و موافقتنامه استراسبورگ درباره طبقه بندی بین المللی اختراعات
گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درباره لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به سند ژنو موافقتنامه لیسبون درباره اسامی مبدا و نشانه های جغرافیایی
گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درباره لایحه موافقتنامه ترجیحی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اندونزی
موارد زیر نیز در دستور کار هفته آینده مجلس قرار دارد:
گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه برنامه هفتم توسعه (اعاده شده از شورای نگهبان)
گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی درباره نقض و استنکاف در اجرای قانون خرید تضمینی خرید محصولات کشاورزی با اصلاحات و الحاقات بعدی
گزارش کمیسیون انرژی در مورد اجرای ناقص تکالیف قانونی مربوط به جمع آوری گازهای همراه تولید نفت و مشعل
گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی درباره عملکرد سازمان حفاظت محیط زیست نسبت به استفاده سوخت مازوت توسط نیروگاه‌ها
بررسی تقاضای عده ای از نمایندگان درباره رسیدگی به طرح ساماندهی و یکپارچه‌سازی اراضی کشاورزی و تعیین تکلیف آن پس از فوت مالک مطابق اصل ۸۵
گزارش رییس دیوان محاسبات در مورد تفریغ بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور
انتهای پیام
ام فهد، زن مشهور عراقی کیست و چرا کشته شد؟